تقرير كتبه أحمد زغلول - روزايوسف 4 اكتوبر2009
بينما يزداد التكالب بين العديد من المؤسسات الاستثمارية والبنوك للاستثمار في أذون الخزانة الحكومية والتي تعتبر الأداة الأكثر أهمية في تمويل عجز الموازنة، تتخذ شركات التأمين طريقا مخالفا بعد أن كانت قد رفعت حجم استثماراتها في هذه الأدوات إلي مليار و108 ملايين جنيه في ابريل الماضي.. مصدر مسئول بالبنك المركزي كشف لـ روزاليوسف أن شركات التأمين قامت بسحب 189 مليون جنيه من استثماراتها في أذون الخزانة لتتراجع إلي 919 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضي وهو آخر تاريخ متاح للإحصاء لدي البنوك.
الاتجاه للتخلي عن الاستثمار في أذون الخزانة ربما يعد من الأمور غير واضحة الأسباب لا سيما وأن كافة الشركات والبنوك تعتبرها الملاذ الآمن لتحقيق عائد مضمون، لكن مسئولين بشركات تأمين أكدوا أن هذا التراجع من جانب الشركات يعود إلي حزمة من الأسباب يأتي علي رأسها إغراءات البنوك، حيث انجذب عدد كبير من شركات التأمين للاستثمار في صناديق الاستثمار بنوعيها النقدية والخاصة بالأوراق المالية لما لها من مميزات تضمنها البنوك المنشأة لهذه الصناديق.
عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس شركة بيت التأمين المصري السعودي قال: أذون الخزانة لازالت من الأدوات المغرية للاستثمار إلا أن هناك أسبابًا من الممكن أن تكون قد تسببت في انصراف شركات التأمين أو سحبها لجزء من أرصدتها فيها ومن هذه الأسباب الالتزامات العاجلة ودفع التعويضات إضافة إلي أن هناك أدوات استثمارية أخري أصبحت جاذبة في الشهور الأخيرة وأهمها صناديق الاستثمار والبورصة.
يشير قطب إلي أن البنك المركزي حرم شركات التأمين والشركات الاستثمارية الأخري من الاستثمار في الأوعية الادخارية متوسطة وطويلة الأجل بالبنوك وهو أمر كان من المفترض أن يدعو شركات التأمين لزيادة استثماراتها في أذون الخزانة إلا أنه يبدو أن بعض الأسباب أدت إلي النتيجة العكسية مؤكدًا أن أذون الخزانة لازالت من الأمور الجاذبة بشكل كبير.
ويقول المستشار التأميني نبيل علام أن استثمار أي شركة تأمين يعتمد في الأساس علي حجم الشركة والفائض والاحتياطي لديها وهي في أي أداة استثمارية تطمح في عائد سريع إلا أن هناك شركات تساهم في مشروعات كبري كالمشروعات السياحية والإنتاجية، لكن الأمر الذي تلتزم به الشركات وتسعي إليه هو أن تربح بشكل سريع حتي تغطي ما عليها من التزامات.
يشير نبيل علام إلي أن شركات التأمين أصبحت في الفترة الأخيرة تفضل الاستثمار في صناديق الاستثمار التي تطرحها البنوك لأنها مضمونة بشكل كبير إضافة إلي أن عوائدها مغرية للحد الذي يدفع أي شركة تأمين في اتخاذ القرار للاستثمار بها، لافتًا إلي أن البنوك التي تقوم بإنشاء هذه الصناديق تعددت من بلوم إلي الأهلي إلي اتش أس بي سي وبنك مصر والقاهرة وغيرها من البنوك، وهذه الصناديق تتميز بالاستقرار أكثر من البورصة كما تعتبر عوائدها أكبر من الأدوات الأخري إضافة إلي أن هذه الصناديق تكون مغطاة تأمينيا من شركات التأمين نفسها.
يضيف علام أن القواعد الجديدة التي تم فرضها علي شركات التأمين فيما يخص إعادة الهيكلة والفصل في الأنشطة بين تأمينات الحياة والتأمينات العامة استدعي أن يكون لدي الشركات سيولة أكثر لرفع رءوس الأموال وعمل الإجراءات اللازمة للتوافق مع القواعد الجديدة ضاربا علي ذلك مثالا بشركة الدلتا للتأمين التي قامت برفع رأسمالها من أيام قليلة.في سياق متصل أكد المصدر المسئول بالبنك المركزي أن البنوك العامة قامت بزيادة أرصدتها في أذون الخزانة في يوليو الماضي فقط بقيمة 4 مليارات و963 مليون جنيه لترتفع القيمة الإجمالية لأرصدتها إلي 124.6 مليار جنيه بدلا من 119.6 مليار جنيه في يونيو، مشيرًا إلي أن الشركات القابضة الاستثمارية قامت برفع أرصدتها إلي 323 مليون جنيه بنحو 281 مليون جنيه في يونيو.
* الموضوع منشور فى روزاليوسف على الرابط
.jpg)
