المركزي ‬يسدد‮ ‬677‮ ‬مليون دولار من الدين الخارجي لدول نادي باريس

تقرير كتبه أحمد زغلول - روزاليوسف 1 اكتوبر 2009

سدد البنك المركزي دفعة جديدة من أقساط الدين الخارجي المستحقة علي مصر بقيمة‮ ‬677‮ ‬مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس والمستحقات علي السندات السيادية الدولارية والصكوك المصرية في إطار تحركاته لتقليص حجم الدين الخارجي وتنفيذ اتفاقات السداد المبرمة مع الجهات المقرضة،‮ ‬وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي لـروزاليوسف ‬أن السداد تم من خلال اقتطاع جزء من الاحتياطيات النقدية وأنه بالرغم من هذا الاقتطاع فإن قيمة الاحتياطيات لم تتأثر حيث ارتفعت تغطيتها للواردات السلعية إلي‮ ‬8،7‮ ‬شهور واردات‮.‬

وأضاف المصدر أن البنك المركزي،‮ ‬قام في الفترة الأخيرة بسداد دفعتين آخريين لسداد المديونيات والالتزامات الخارجية حيث قام في مارس الماضي بسداد‮ ‬685‮ ‬مليون دولار للأجانب تمثل القيمة حجم مبيعاتهم من أذون الخزانة نتيجة الأزمة العالمية هذا بالإضافة إلي التوزيعات النقدية المقدمة لهم،‮ ‬لافتا إلي أن الدفعة الأخري التي اقتطعها المركزي من الاحتياطيات كانت في يناير الماضي وبلغت قيمتها‮ ‬682‮ ‬مليون دولار وكانت تمثل أقساط إعادة الجدولة في إطار اتفاق نادي باريس بالإضافة إلي الكوبونات المستحقة‮.‬

قال محمود عبدالعزيز ـ رئيس البنك الأهلي سابقا ـ إن سداد المديونيات الخارجية لدول أعضاء باريس تتم من خلال اتفاقات جدولة تلتزم بها مصر،‮ ‬مشيرا إلي أن ما يتم سداده يكون من خلال الاقتطاع من الاحتياطيات النقدية لأنها الأداة الأساسية التي تستخدم في سداد الالتزامات الخارجية لأي دولة‮.‬

في سياق متصل ذكر أحدث تقرير للبنك‮ ‬المركزي أن المديونيات الخارجية علي مصر بلغت‮ ‬31‭.‬5‮ ‬مليار دولار في نهاية يونيو الماضي متراجعة‮ ‬2‭.‬4‮ ‬مليار دولار عن قيمتها في يونيو‮ ‬2008‮ ‬معزيا التراجع إلي تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو‮ ‬1‭.‬3‮ ‬مليار دولار من ناحية وتحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ‮ ‬1‭.‬1‮ ‬مليار دولار،‮ ‬وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فذكر المركزي أنها ارتفعت بمقدار‮ ‬0‭.‬5‮ ‬مليار دولار لتبلغ‮ ‬3‮ ‬مليارات دولار مع نهاية العام المالي المنقضي‮ ‬2008‮ ‬ـ‮ ‬2009‮ .‬

وأشار البنك المركزي في تقريره إلي أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية بلغ‮ ‬مع نهاية أغسطس‮ ‬32‭.‬9‮ ‬مليار دولار منها‮ ‬1‭.‬6‮ ‬مليار دولار من الذهب و1‭.‬2‮ ‬مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة إضافة إلي‮ ‬30‮ ‬مليار دولار من العملات الأجنبية و67‮ ‬مليون دولار قروضاً‮ ‬لصندوق النقد الدولي،‮ ‬لافتا إلي أنها اتخذت منحني تصاعديا من مايو الماضي بعد أن أفقدتها تبعات الأزمة العالمية حوالي‮ ‬4‮ ‬مليارات دولار من سبتمبر‮ ‬2008‮ ‬حتي أبريل‮ ‬2009‮ .‬

فى روزاليوسف على الرابط :

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=21269

لمنع تكرار أزمة البرادعة .. 2,9 مليار جنيه لتطوير محطات المياه بالمحافظات

تقرير كتبه أحمد زغلول -
روزاليوسف بتاريخ 27 سبتمبر 2009

في إطار تحركاتها لمنع تكرار حدوث أزمة البرادعة وزيادة طاقة إنتاج المياه بالمحطات القائمة قررت الحكومة صرف‮ ‬2‭.‬9‮ ‬مليار جنيه لتطوير وإنشاء‮ ‬26‮ ‬محطة مياه بمختلف المحافظات وذكر مخطط أعدته وزارة التنمية الاقتصادية فيما يخص محطات المياه المستهدفة أن محطة مياه ميت فارس وقرية المحمودية تستحوذ علي‮ ‬150‮ ‬مليون جنيه من القيمة الإجمالية التي تقرر صرفها وذلك بهدف تطوير هذه المحطة وزيادة طاقتها‮.‬

وأوضح المخطط أنه سيتم إنفاق‮ ‬150‮ ‬مليون جنيه علي محطة مياه مطوبس و130‮ ‬مليون جنيه علي محطة مياه دسوق هذا إضافة إلي ضخ‮ ‬140‮ ‬مليون جنيه لمحطة مياه سمنود إلي جانب إنشاء وتطوير‮ ‬10‮ ‬وحدات مرشحة نقالي بالبحيرة بتكلفة‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه‮.‬وأشار التقرير إلي أنه سيتم صرف‮ ‬300‮ ‬مليون جنيه لإنشاء ازدواج خط المياه العكرة قطر‮ ‬1500‮ ‬متر مربع في القنطرة حتي محطة الترشيح بالرسوة في بورسعيد إلي جانب صرف‮ ‬75‮ ‬مليون جنيه لمحطة أبوصوير وتطوير محطة مياه أبوعارف بتكلفة إجمالية تصل إلي‮ ‬90‮ ‬مليون جنيه‮.‬

وحددت وزارة التنمية الاقتصادية عدداً‮ ‬آخر من محطات المياه علي رأسها محطة مياه مدينة ناصر والتي سيضخ لها‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه إضافة إلي‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه أخري ستضخ إلي محطة مياه سمالوط إلي جانب‮ ‬150‮ ‬مليون جنيه سيتم صرفها لتوسعات محطة مياه قنا‮.‬ وأشارت الوزارة إلي أن محطة مياه كوم أمبو ستحصل علي‮ ‬90‮ ‬مليون جنيه فيما سيتم صرف‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه علي توسعات محطة مياه فريال إضافة إلي‮ ‬170‮ ‬مليون جنيه لمحطة مياه أسوان الجديدة‮. ‬وأشار التقرير إلي أنه سيتم صرف‮ ‬215‮ ‬مليون جنيه علي المرحلة الثانية من محطة مياه المعادي بتكلفة‮ ‬215‮ ‬مليون جنيه والمرحلة الثانية من محطة مياه المرج بتكلفة‮ ‬660‮ ‬مليون جنيه‮.‬

من جانبه قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن ما حدث في البرادعة ليس أزمة ولكنه حدث عارض وأن الحكومة تهتم بمشروعات المياه والصرف الصحي لدرجة أن هذه المشروعات استحوذت علي‮ ‬16‭.‬4٪‮ ‬من الاستثمارات العامة في العام الماضي بقيمة‮ ‬14‭.‬7‮ ‬مليار جنيه‮.‬ وفي سياق متصل طالبت المجالس القومية المتخصصة في تقريرها المعروض حاليا علي رئاسة الجمهورية بإنشاء مجلس قومي لمكافحة الفقر المائي باعتباره بات أمرًا واقعيا في ظل التراجع السنوي المستمر في حصة مصر من مياه النيل بداية من التسعينيات حتي بلغ‮ ‬ذروة تراجعه خلال الأربع سنوات الماضية‮.‬

كشف التقرير عن ضخ الدولة لأكثر من‮ ‬65‮ ‬مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي،‮ ‬إلا أن ذلك لم يمنع دخول مصر مرحلة التهديد بالفقر المائي،‮ ‬وذكر أن مصر تمتلك مصادر لا بأس بها من المياه إلا أنها لا تستفيد بها بالنحو الكامل‮.‬ وأضاف أن ثاني مصادر المياه هي المياه الجوفية وتتوفر خزاناتها بكثرة،‮ ‬لكن لم يحسن استغلالها،‮ ‬بالرغم من كون هذه المياه أحد أهم الأسلحة لمواجهة الفقر المائي المحتمل تزايده‮.‬

من جانبه قال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والتنمية العمرانية إن الوزارة نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات بسرعة فائقة حتي أصبح الصيف الحالي بدون مشاكل مائية واستفاد من هذه المشروعات‮ ‬25‮ ‬مليون مواطن بينهم‮ ‬2‮ ‬مليون كانوا في عداد المحرومين من مياه الشرب نهائيا،‮ ‬و8‮ ‬ملايين كانت المياه تصلهم بصورة متقطعة لافتًا إلي تنفيذ مخطط عام لجميع المحافظات بغرض التعرف علي المشروعات التي تحتاجها كل محافظة علي حدة حتي عام‮ ‬2037‮ ‬وخطة قومية تستمر حتي عام‮ ‬2022‮ ‬تقدر استثماراتها بحوالي‮ ‬80‮ ‬مليار جنيه في مشروعات المياه والصرف الصحي‮.‬

* فى روزاليوسف على الرابط

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=20710

نقل ملكية‮ ‬ 502سهم من باركليز مصر إلي‮ ‬باركليز هولدنج‮ ‬وباروميترز

خبر كتبه أحمد زغلول - روزاليوسف بتاريخ 28 سبتمبر

أكد خالد الجبالي رئيس بنك باركليز مصر أن هناك إجراءات تتخذ من مجموعة باركليز العالمية في الوقت الحالي لنقل ملكية جزء من الأسهم من شركتي‮ ‬فاكتورينج‮ ‬وسيبرفايز‮ ‬إلي باركليز جروب هولدنج ليمتد وشركة بارو ميترز ليمتد،‮ ‬مشيرًا إلي أن عملية نقل الملكية تأتي إيذانًا لإغلاق نشاط الشركتين السابقين وهما إحدي شركات باركليز جروب وذلك بسبب ضعف نشاطهما‮.‬ وقال الجبالي إن هذه الرقابة المالية الموحدة وافقت علي استثناء الشركتين الجديدتين من الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري علي أن يتم الإفصاح عن تفاصيل عرض الشراء بالبورصة المصرية قبل وبعد التنفيذ علي أن يتم التنفيذ وفقًا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة‮.‬ وأشار الجبالي إلي أن عدد الأسهم التي سيتم نقلها إلي الشركتين يبلغ‮ ‬502‮ ‬سهم من إجمالي أسهم بنك باركليز

على الرابط http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=20886